وكيلة القوى العاملة تتقدم بمشروع قانون يساوي بين حقوق المعينين على الصناديق الخاصة وموظفي الموازنة العامة

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
وكيلة القوى العاملة تتقدم بمشروع قانون يساوي بين حقوق المعينين على الصناديق الخاصة وموظفي الموازنة العامة

تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، لحل أزمة العاملين المعينين على الصناديق والحسابات الخاصة.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه يجوز انتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة الى أيا من وحدات الجهاز الإداري، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة الى حساب موازنة الوحدة.

فيما أحقت المادة الثانية، للعاملين على حساب الصناديق الخاصة كافة الحقوق والمزايا التي اقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.

وأشارت النائبة، إلى أن مشروع قانونها يأتي بناءً على اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2019 بشأن تعديلات قانون الخدمة المدنية ومناقشة أزمات العاملين على حساب الصناديق الخاصة بحضور وزير المالية والذي أكد فيه أن جزء كبير من حل ازمة الصناديق يتلخص في تعديل تشريعي يسمح بانتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة بما يسمح أن يتم ذلك بين حسابات الصناديق وحسابات موازنة الوحدة.

وأكدت أن هناك توافق حول بنود القانون، مع كل من وزير المالية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، خلال الاجتماعات التي تم عقدها باللجنة أو الخطابات الرسمية مع الحكومة، مؤكدة أن القانون يعمل على حل أزمة المعينين على الصناديق الخاصة ولا يمثل عبئا على الموازنة العامة.

وأوضحت أن العاملين على حساب الصناديق الخاصة يعانون تمييزا بينهم وبين زملائهم في العمل في الحقوق المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية من نقل وندب وترقيات وخلافه بسبب حصر تلك الحقوق للموظفين التابعين لميزانيات الوحدات الادارية فقط، كما أنه يحظر الندب والنقل بين حسابات الصناديق وحسابات موازنات الوحدات التابعة للموازنة العامة للدولة، لذا استوجب الأمر تعديل تشريعي يبيح عملية النقل والندب مع اختلاف الحسابات.

error: Content is protected !!