الوطني للاستشارات البرلمانية يفند تصريحات وكيل البرلمان عن الاستجوابات

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
الوطني للاستشارات البرلمانية يفند تصريحات وكيل البرلمان عن الاستجوابات

عقب رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، على تصريحات النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، بشأن الاستجوابات بالمجلس.

وقال محسن، في بيان له، إن وكيل البرلمان أرسل مجموعة من الرسائل التى نرى -من وجهة نظرنا- أن بها ظلم كبير لكفاءات النواب، وقدم تبريرا للمواطن المصرى الذي ينتظر من البرلمان أن يناقش استجوابا واحد مفاده أن التقصير منه أيضا كونه لم يتقدم لنائب دائرته بأى مشكلات تستوجب عرضها على البرلمان وبالتالى مناقشتها كاستجواب.

وأضاف: ” المتابع لكلمات الوكيل يجده يرسل ثلاثة رسائل مفادها انه لن يكون هناك تفعيل للأدوات الرقابية سوى ما يصدر من البرلمان من توصيات أو مناشدات أو ما شابه أما الاتهام المحاسبة وسحب الثقة لن يتحقق فى عهد هذا البرلمان”.

وتابع أن الرسالة الأولى مفادها أن المجلس قدم استجواب واحد على مدار الأربع سنوات الماضية من عمر البرلمان، حول “فساد القمح”، والذي أسفر عن استقالة وزير التموين، مؤكدا أن هذا كلام غير صحيح، فالمتابع لمضابط الجلسات نجد أن هناك ما يزيد عن 34 استجوابا تم تقديمهم من السادة النواب وتم قبول –من الناحية الشكلية- اثنان منها.

وأوضح: “بخلاف استجواب القمح، هناك الاستجواب المقدم من النائبة/ شيرين فراج، والذي اثني عليه رئيس البرلمان بكلمات وصفها بأنها نموذج لتقديم الاستجواب، وان به أدلة دامغة، وانه يرتقي إلى استجوابا نموذجيا يتحول إلى سحب الثقة أيضا، كما أنه جدير بالذكر أن شيرين فراج بمفرها صاحبة خمسة استجوابات مقدمه منها بالإضافة إلى استجوابات أخرى مقدمة من السادة النواب ما بين استجوابان أو ثلاثة لكل نائب”.

وأكمل: “الرسالة الثانية أن هناك نواب كثيرين تقدموا بطلبات استجواب ولكنها لم تكن مستوفاة للشروط، ولم مكتملة الأركان طبقا لما فحصه هيئة مكتب المجلس”، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح فليس من حق مكتب المجلس أي اختصاص لمراجعة صحة أو عدم صحة الاستجواب، فالنصوص اللائحية واضحة حيث انه لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم في أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.

ونوه: “المادة 217 بأنه يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه دون أي إشارة من قريب أو من بعيد لسلطة هيئة المكتب لقبول أو رفض أو فحص الاستجواب، بل أكدت اللائحة على أن التقدم بالاستجواب حق لكل نائب.. حق منفرد لكل نائب شريطة استيفاء الشروط اللائحية، والتى ليس من بينها فحص هيئة المكتب وإبداء رأيه فى الاستجواب.

وشدد: “اللائحة أكدت فى المادة 219 منها على أن يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة، وأن للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة”، وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك.

وعلق مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمان على موضوع المستندات التى يتطلبها الاستجواب، قائلا: “من المفترض أن تكون مجرد دلائل وقرائن على موضوع الاستجواب، وليست مستندات بالمعني الجنائي، فلا يطالب النائب بتقديم صور رسمية أو تحريات نيابة أو ما شابه، وإنما مجرد دلائل وقرائن”.

وأردف: وكيل البرلمان ناشد المواطنين أن من كان لديه أي وقائع فساد، أو مشكلة ما يتقدم إلى نائب دائرته ليقدمها كاستجواب فى البرلمان، وهذا أمر خطأ، فالاستجواب حق أصيل للنائب، ولا ينتظر كي يتقدم به النائب أن يكون مسببا من جانب المواطن الذي تم اتهامه بأنه شريك فى التقصير وانه لم يقدم مشكلات كي يتقدم بها النائب للبرلمان كاستجواب، بل العكس صحيح فالمواطن هو من ينتظر من النائب كشف الفساد عن طريق تقديم الاستجوابات وسحب الثقة، فهذا خلط للأوراق غير مبرر “.

وأختتم: “أشير إلى رسالة خفية لم تكن على موفقة وأصابت المواطنين بمزيد من الإحباط فالبرلمان يضم قامات في القانون والسياسة والاقتصاد فهل يقبل أن يقال أن ما يقارب الستمائة نائب قد عجزوا طوال أربع سنوات عن تقديم استجواب واحد ؟ وحين سأله المذيع هذا السؤال أجاب سيادته “للأسف”.

error: Content is protected !!