هالة ابو السعد تجدد التقدم بأول تشريع يحمي الباعة الجائلين

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
هالة ابو السعد تجدد التقدم بأول تشريع يحمي الباعة الجائلين
مشروع-قانون-الباعة-الجائلين-هالة-ابو-السعد

جددت النائبة/ هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، تقدمها بأول تشريع يحمي الباعة الجائلين، حيث أن الحكومة لم تهتم فى يوم من الايام بالفئات المهمشة سواء كانوا من المناطق العشوائية او من يمارسون عمل حر  يستطيعون من خلاله توفير قوت يومهم .

حيث كانت الحكومة السابقة حكومة خاصة لرجال الاعمال  تشرع لهم القوانين بل وتغير فى القوانين الموجودة لكى تتلائم مع طلباتهم واما الفقراء والمهمشين ومنهم الباعة الجائلين 6 مليون مواطن لا يهتم احد باوضاعهم واستقرارهم فهم مواطنين لهم حقوق واهم حق لهم هو حق البيع والترخيص.

وأردفت ابو السعد…. ان مهنة بائع متجول تعتبر فرصة عمل  اوجدها المواطن نفسه وبالتالى فان هذه الفرصة لم تكلف الدولة الاف الجنيهات كغيرها من فرص العمل تصل تكلفة الفرصة على الاقل فى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة عشرون الف جنية.

 ان تلك الفئة بدات منذ عام 2000 يدخل فيها الحاصلين على مؤهلات عليا واصبح هيكل الباعة الجائلين مختلف تماما عما كان عليه واصبح بدخله جميع المؤهلات .

وأكملت وكيل المشروعات الصغيرة….  ان انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر فى مصر اصبح الفقراء يمثلون حوالى 48% فان وجود الباعة الجائلين امر هام وضرورى فى توفير السلع او بعض خدمات لفئات عريضة من الشعب حيث تقل تكلفة ما يتم بيعه من السلع او خدمات لتتماشية مع امكانيات الطبقات الفقيرة.

ويجب ايضا ان يؤخذ فى الاعتبار ان البائع المتجول نفسه هو مستهلك لمواد و سلع تباع ايضا  فى الاسواق وهو دائما يبحث عن السلعة الرخيصة بصرف النظر عن مدى جودتها .

كما ان مهنة الباعة الجائلين بدات تجذب بعض الذين لا يتمتعون بالجنسية المصرية مثل تواجد   السودانين – الصينيين فى الاسواق يسبب الكثر من المشاكل الامنية ولذا فانه مطلوب توفير مجموعة من السياسات والاجراءات التى تحد من ذلك.

وان فرص الانحراف والاتجاه الى التطرف والارهاب او تجارة المخدرات والممنوعات والبلطجة سوف تزداد اذا لم تراعى مجموعة من السياسات تقنين الوضع الذى يحمى المجتمع من المخاطر .

وأضافت ابو السعد…. أن فلسفة القانون تعكس تلك الطموحات والآمال التي يمكن أن يحققها ولم يكن ممكنا تحقيقها بدونه .

كما أنها تعكس الضرورات الكاشفة للحاجة للقانون .

وتظهر الفلسفة حقيقة الهيئة والمناخ المطلوب توفيرها للباعة الجائلين .

كما لا تنسي الفلسفة الاحتياجات المختلفة لتلك الفئة بل والاحتياجات المستمرة لها وأخيرا فأن فلسفة القانون تعرض رؤية داخلية للهدف العام من صدور القانون ” دمج الباعة الجائلين في منظومة الإنتاج القومي ” .

القانون بمفهومه البسيط مجموعة من القواعد المجردة تطبق علي الناس دون النظر لدواتهم وبذلك يستهدف أي قانون في مضمونه العدالة والمساواة والشعور بالأمن والأمان ويوفر الاستمرار والاستقرار ويطبق مبادئ حقوق الإنسان وفيما يخص الباعة الجائلين فأنه يقنن الحق في البيع .

مجموعة الأهداف والإغراض التي تتحقق من صدور القانون :-

1- إعلان وإقرار أن رعاية الباعة الجائلين وتقنين وضعهم وحماية حقوقهم وتعريفهم بواجباتهم هي هدف وطني استراتيجي وهوايضا  ليس مجرد أداة لحل المشاكل ( فرص العمل – الفقر) .       

2- توفير البيئة القانونية الصالحة والمواتية لإقامة واستمرار واستقرار العمل للباعة الجائلين ومكونات هذه البيئة التنظيمية والإدارية والتيسيرات القانونية والمساعدة الفنية سياسات الدعم والحماسة لحماية هذا القطاع الهام .

3- تعميق فكر النشاط الحر وثقافة العمل الخاص الذي يعتمد علي النفس في توليد فرص العمل وتشجيع المبادرات الفردية والذاتية توجيهات لابد أن تساندها الدولة والأجهزة والمحليات وتروج لها وتحفزها في أطار القانون .

4- يجب أن يراعي القانون استثمار الأماكن المتاحة والمناسبة في عواصم المحافظات وفي القرى والمراكز المجمعة وأسواق اليوم الواحد أو تخصص شوارع محددة لأيام محددة لسلعة محددة .

5- تعدد وتنوع الأجهزة والجهات التي تراقب وترخص وتتعامل مع الباعة الجائلين قد لا يكون مشكلة في حد ذاته لتعدد وتنوع طبيعة العمل وديناميكيته  ولكن من المسلم أن يكون هناك تنسيق بين هذه الأجهزة لمنع تكرارها وازدواجها وإهدارها .  ولذا فلا بد من تحديد جهة مسئولة عن الرعاية والتنسيق والسياسات ومن هنا نري ضرورة أن يكون هناك تنظيم شعبي يمثل الباعة الجائلين في كل محافظة يشارك في إصدار التراخيص وفي متابعة العمل وفي تقديم المساعدات الفنية والاجتماعية للباعة الجائلين .

6- وجود تعريف محدد وواضح للبائع المتجول يساهم كثيرا في تحديد الفئة وتقديم المساندة والدعم لها وتسهيل الوصول إليها .

7- تسير إجراءات الترخيص للبائع المتجول هدف أساسي يجب أن يحققه القانون من ناحية اختيار الإجراءات البسيطة والسهلة والتي تتناسب مع الباعة الجائلين كذلك يجب اتخاذ أسلوب القائمة السلبية في الموافقات المختلفة بمعني أن كل شيء موافق عليه عدا ………

8- يجب أن يكون القانون محققا وحدة القوانين المرتبطة بالباعة الجائلين ويمكن دمجهم في منظومة أصحاب المشروعات متناهية الصغر لانطباق هذا التعريف عليهم وبالتالي تحقيق بعض التيسيرات والحوافز التي ينص عليها القانون رقم 141/2004 .

9- تشجيع التوارث المهني للباعة الجائلين أذا كانت رغبة الورثة قيام أحد الأبناء أو الزوجة باستمرار العمل مع تغيير الرخصة حيث أن ذلك يساعد علي انتقال المهارة وخاصة في بعض المهن والحرف من جيل إلي أخر .

10- في كثير من الأحيان فأن الباعة الجائلين يعرضون سلعا تم تصنيعها أو تجميعها في منازلهم ولذا يجب أن يشجع القانون وضعهم في الإطار الرسمي وتقديم كل الدعم لهم .

11- يجب أن يراعي القانون وخاصة في ممارسات بعض الحرف والمهن مستوي المهارة للحرفيين أوالمهنيين ولذا لا مانع من توفر تصاريح مصاحبة لتصاريح المحليات خاصة بمستوي المهارة وذلك لحماية جمهور المستهلكين وكمسلك حضاري يشجع علي التعامل مع تلك الفئة.

12- يحتاج استقرار أوضاع الباعة الجائلين مجموعة من الحوافز والتيسيرات لتتناسب مع أنشطتها وظروف عملها ولذا فأن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد قد إنشاء صندوق تأمين خاص للباعة الجائلين ( القطاع الغير رسمي )الأمر الذي يساعد علي تأمين مستقبل هذه الفئة ويحقق لهم الاستقرار الاجتماعي والعلاج .

13- إذا ما تم توفير آلية للإقراض متناهي الصغر للباعة الجائلين فأن ذلك يعني انتعاش تلك الفئة وبالتالي فأن تقليل الضمانات اللازمة وإشراك الجمعيات الأهلية بصفة عامة وجمعيات الباعة الجائلين كجهات وسيطة أمر يحتاج إلي مرونة في إقراض الباعة الجائلين وتقديم القروض الميسرة لهم وخاصة أن سرعة دوران رأس المال لفئة الباعة الجائلين سوف يكون حافز للبنوك .

14- لاشك أن مهنة الباعة الجائلين تضم المرأة وبنسبة لأتقل عن 30% طبقا لدراسة أعدها الاتحاد النوعي للجمعيات للتنمية الاقتصادية وبالتالي فأن مهنة الباعة الجائلين تساهم فيها المرأة ويمكن بتطور هذه المهنة تكون المشروعات المنزلية والعائلية والأسر المنتجة تقدم خدمات إنتاجية بأسعار جيدة هذا علاوة علي ارتفاع مستوي المعيشة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري .

15- لا شك أن المجتمع المصري به نسبة فقر تصل إلي 48% وبالتالي فأن أغلبية أفراد المجتمع في حاجة إلي تقديم خدمات ومنتجات بأسعار رخيصة وبالتالي نستطيع أن نقول أن الباعة الجائلين يحققون رغبات حوالي نصف سكان مصر . ولذا فأن القانون يجب أن يدعم ويساند هذه الفئة .

16- سوف تحقق فلسفة القانون ومواده سياسات التكافل الاجتماعي والضمانات الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان وتمنح الأمان وتحقق العدالة من خلال صندوق التأمين الخاص بالباعة الجائلين في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد .

وفيما يلي العناصر والأنشطة التي بني عليها مشروع القانون المقترح وفلسفته وسياساته :-

المعوقات والمشاكل التي كانت تواجه الباعة الجائلين وحرمانهم من حق من حقوق الإنسان وهو ” حق البيع ” وبالتالي عدم منحهم تراخيص والتي تم حصرها من خلال اللقاءات التي تمت في محافظات ( القاهرة – بورسعيد – المنيا – الإسكندرية – الإسماعيلية  ).

تعرضهم الدائم اليومي لمطاردات شرطة المرافق ورجال الوحدة المحلية المختصين بالتراخيص ومصادرة بضائعهم وعدم عودتها عند تسديد الغرامة .

تعرضهم بصفة مستمرة لدفع رشاوى للشرطة والمحليات حني يتحقق لهم الاستقرار اليومي في أماكنهم وأصبحت ذلك بمثابة إتاوة .

الاستبيان الذي أعده خبراء الاتحاد عن الباعة الحائلين وشارك فيه حوالي 500 من الباعة الجائلين في 5 محافظات وكانت نتائج هذا الاستبيان عنصرا مسندا لمجموعة السياسات للقانون .

ورقة السياسات التي أعدها خبراء الاتحاد في هذا الخصوص .

مشروع-قانون-الباعة-الجائلين-هالة-ابو-السعد

مشاركة الآلاف منهم في ثورة 25 يناير لشعورهم بالظلم وانتشار الرشوة والفساد للحصول علي حقوقهم .