محمد على عبد الحميد : من المسئول عن اهدار ملايين الجنيهات فى مرفق هيئة الإسعاف؟!

قال النائب محمد على عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أن مرفق هيئة الإسعاف قد انتشر به الفساد بشكل ملحوظ للعين المجردة.

 موضحا، أن هناك عدد كبير من سيارات الإسعاف المُخزنة ولا يتم استعمالها رغم أنها جديدة ولم تدخل الخدمة حتى الآن، فى حين أن هناك بعض المستشفيات فى حاجة ماسّة لسيارات الإسعاف، وكذلك فى ظل تأخر السيارات على الوصول للحالات الحرجة وقت وقوع الحوادث.

 وأردف "عبد الحميد"، إلى أن هناك سيارات إسعاف جديدة تم شراؤها منذ عهد وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلى و"مركونة" فى معهد ناصر، رغم أن المواطنين فى أشد الحاجة إليها لنقلهم إلى المستشفيات لإنقاذهم.

 وأضاف "عبد الحميد" أنه يوجد أيضا سيارات رعاية فائقة مجهزة وسيارات التبرع بالدم وكلها ماركة من أحسن الماركات العالمية "مرسيدس" وهذه السيارات "مركونة" دون حراسة أو رقابة ولا اعتناء.

 وأشار "عبد الحميد" إلى أن أسطول الهيئة تجاوز الـ 3 آلاف سيارة، حاليًا، لكن الدولة تحتاج 10 أضعاف هذا الرقم تقريبًا، بجانب 250 سيارة يتم توريدها سنويًا.

 وأضاف "عبد الحميد" أن هناك حوالى 1000 سيارة تم بيعها ككهنة، حاليًا، موضحا، أن هيئة الخدمات الحكومية تقوم ببيع سيارة الإسعاف الواحدة بـ 20 ألف جنيه، رغم أن سعرها يتجاوز المليون جنيه، مشيرا إلى أنه لو تم صرف مبلغ 10 آلاف جنيه فقط عليها للصيانة، ستباع السيارة الواحدة بـ 200 ألف جنيه على الأقل".

 وتساءل "عبد الحميد" عن جدوى وجود عشرات من سيارات الإسعاف "المركونة" فى معهد ناصر، دون الاستفادة منها، وفى نفس الوقت تتأخر السيارات عن إنقاذ المرضى، ونقل المصابين فى الحوادث.

 وأردف "عبد الحميد"، أن هناك 20 سيارة إسعاف "مركونة" فى نقطة كفر شكر بدون استخدام، وهناك أيضا 50 سيارة "مركونة" تحت كوبرى بنها.

 

كما تساءل "عبد الحميد"، هل ركن السيارات لمدد طويلة تمتد لسنوات دون صيانة أو تشغيل أمر جائز قانونا؟!، وأين الجهات الرقابية بالدولة؟!، وأين الجهاز المركزى للمحاسبات من هذا الاهدار لأموال وثروات هيئة الإسعاف المصرية؟!.

 

وأشار "عبد الحميد" إلى أن وزارة الصحة قامت بشراء 2000 سيارة إسعاف من النوع "فولكس"، وبعدها بعامين قامت الوزارة أيضا بشراء 2000 سيارة من النوع "مرسيدس"، كما اشتروا 100 سيارة مرسيدس B class إسعاف منزلى سريع، كما تعاقدوا على سيارات جديدة.

 

وأكمل "عبد الحميد" أن أحد صور إهدار المال العام يتجلى فى إهمال أعمال صيانة المركبات حتى أصبحت متهالكة ومن ثم لا تصلح للعمل فعليا رغم أنه لم يمض على بعضها سوى سنوات قليلة.

 

وطالب "عبد الحميد" بتشكيل لجنة فنية متخصصة بعيدا عن مديريات الصحة لحصر هذه السيارات قبل بيعها والوقوف على مدى ملائمتها.

 

كما طالب "عبد الحميد" بضرورة الاستفادة من سيارات الإسعاف، التى تشتريها الدولة بملايين الجنيهات سنويا، والقيام بدورها فى خدمة المواطنين، بدلا من "ركنها" فى الجراجات لأوقات طويلة دون استخدام.

اتصل بنا

  • العنوان

    Dokki - Giza

  • البريد الالكترونى

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • تليفون

    0122-3709-227