اليزابيث شاكر : النواب والسيدات رحبوا بمشروع قانون استبدال عقوبة الغارمات

قالت د.اليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بمشروع قانون بشأن الأحكام الخاصة للغارمين والغارمات، وقد لاقى مشروع القانون ترحاب كبير من النواب ومن السيدات فى المجتمع المصرى.

 

حيث أوضحت "شاكر"، أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد الدعوات والمبادرات لتسديد ديون الغارمات في السجون، التى كان أشهرها مبادرة أحد ضباط الشرطة بالتبرع بجزء من راتبه لتسديد ديون الغارمات، الأمر الذي يتزامن مع اتجاه عام وسط القانونيين والحقوقيين لإلغاء عقوبة الغارمات من القانون أو تعديلها، لاسيما وأن المبالغ التي تسجن بسببها المرأة، بحسبهم، لا تتعدى أحيانا الألف جنيه فقط.

 

وأردفت "شاكر"، أن الأخصائين الاجتماعين قد حذروا من أن السجن بحق المرأة الغارمة قد يؤثر على سلوكها الاجتماعى بمخالطتها للمجرمين بأنواعهم، لمجرد عجزها عن تسديد مبلغ زهيد اضطرت لاقتراضه لمساعدة زوجها المريض أو الإنفاق على أولادها، مشيرة إلى أن هذا ما دفعنا إلى التفكير والتقدم بتعديل تشريعي يحمى الغارمات.

 

وأضافت "شاكر" أن الأم الغارمة مجرد ضحية، وأن قضية النساء الغارمات قصة تتكرر يوميا داخل الأسر المصرية، بعد انسحاب العائل الأساسي للأسرة عن عملية الإنفاق ومن ثم تتولى المرأة دفة الإنفاق، ثم الاستدانة عند العجز عن إدارة الموقف. أن المرأة الغارمة هى كارثة تتحملها المرأة وحدها بذنب المجتمع كله.

 

وطالبت "شاكر" فى نص مشروع القانون الذى قدمته إلى مجلس النواب، أن تستبدل العقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة سواء كانت حبس أو سجن وبناء على رأفة القاضى وتقديره، بالتشغيل فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر.

 

وأشارت "شاكر" إلى أن مشروع القانون أناط للقاضى المختص أن يصدر قراراه باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقا لقناعاته ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائى وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.

  

كما يتم التظلم من المتهم على قرار القاضى المختص وفقا للقواعد العامة للتظلمات المقررة بقانون المرافعات والقوانين الأخرى وفقا لما ينص عليه القانون.

 

وأوضحت "شاكر" أن مشروع القانون ترك للائحة التنفيذية أن تحدد طبيعة العمل والمكان مأخوذا فى الاعتبار سن المحكوم عليه، بناء على لائحة تنفيذية تصدر من رئيس الوزراء أو من ينوبه، ويحدد فيها ساعات العمل وطبيعيته واليات ضمان الإنتاج ولائحة بالثواب والعقاب فى حالة مخالفة التعليمات.

 

وطالبت "شاكر" أيضا فى مشروع القانون بألا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون العقوبات التبعية هى: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو قانون مباشرة الحقوق الشخصية أو أى قانون آخر يرتب انتقاص أو حرمان من الحقوق الشخصية أو الأهلية، العزل من الوظائف الأميرية، وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس أو المصادرة.

اتصل بنا

  • العنوان

    Dokki - Giza

  • البريد الالكترونى

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • تليفون

    0122-3709-227