وكيل لجنة الصحة: وزيرة الصحة ليست طرفا فى تحديد أتعاب الأطباء بالعيادات والمستشفيات الخاصة

صرحت النائبة/ ايناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة، أن قانون نقابة الأطباء 45 لسنة 1969 نص في فصل (تنظيم تقدير الأتعاب ) المادة 46 على التالي: "يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء فى حالات الاستشارة و العلاج والعمليات الجراحية على أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة" 

وهذا يعنى إن وزارة الصحة ليست طرفا فى تحديد أتعاب الأطباء، وان ما سردته الوزيرة بهذا الشأن ليس له محل من الإعراب.

وأردفت عبد الحليم... كما إن القانون نص على انه لا يجوز لعضو النقابة أو للمريض أو ولى أمره أن يلجأ إلى القضاء فى شأن أجر العلاج قبل الالتجاء إلى مجلس النقابة الفرعية، وإذا قام خلاف بين الطبيب و ذوى الشأن حول أجر العلاج و مصاريفه تولى مجلس النقابة الفرعية تقديرها بناء على طلب أحد الطرفين وعلى النقابة الفرعية أن تخطر الطرف الآخر بخطاب موصى عليه بصورة من طلب التقدير ليبدى ملاحظاته على ما ورد فيه و عليها أيضا أن تخطر الطرفين بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظر التقدير و لكل من الطرفين أن يحضر الجلسة أو ينيب عنه وكيلا ويعلن مجلس النقابة الفرعية كلا من المتظلم و المتظلم ضده بصورة من القرار الذى أصدره فى النزاع و ذلك بكتاب موصى عليه مع علم الوصول على العنوان الثابت لكل من المتنازعين لدى المجلس .

وأكملت وكيل لجنة الصحة... أن أمر تقدير الأتعاب غاية فى الأهمية لاسيما وان هناك مغالاة من جانب بعض الأطباء والمتسبب فى ذلك فى المقام الأول والأخير هو مجلس نقابة الأطباء.

 

وصرحت وكيل لجنة الصحة... إنها ستستدعي مجلس النقابة لسؤالهم بشأن عدم تحديد جدول بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء إلى الآن!! وما هو المبرر فى ذلك.

 

 

اتصل بنا

  • العنوان

    Dokki - Giza

  • البريد الالكترونى

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • تليفون

    0122-3709-227