المسعود يسأل وزيرة الاستثمار فى الجلسة العامة اليوم حول تفعيل لجنة التظلمات المنصوص عليها بقانون الاستثمار

صرح النائب/ محمد المسعود، عضو مجلس النواب، أن الجلسة العامة اليوم تتضمن مناقشة السؤال المقدم من المسعود بشأن تفعيل لجنة التظلمات المنصوص عليها بقانون الاستثمار.

 وأردف المسعود... أن الحكومة ووزيرة الاستثمار بشكل خاص بذلوا جهد كبير لإصدار قانون الاستثمار، والذي لاقي قبول وإشادة من المستثمرين... لكن للأسف الشديد.. فرحة لم تكتمل للسياحة وللمستثمرين... والسبب.. لجنة التظلمات، ولجنة فض المنازعات

وتساءل المسعود... كيف نفعل لجنة التظلمات المنصوص علها فى قانون الاستثمار واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التى تنشا بين الدولة والمستثمرين؟

وأكمل محمد المسعود... لقد نص القانون على آليات جديدة للتظلمات تنظرها لجنة تشكل لهذا الغرض وهى "لجنة التظلمات" تنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من الهيئة أو الجهات الإدارية المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص، وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوي الخبرة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص.

كما نص القانون أيضا على انه تنشأ لجنة وزارية تسمى "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار"، تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء.

بالفعل تم تشكيل هاتين اللجنتين... لكن على الورق فقط

أما على ارض الواقع... وبناء على شكاوى المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب... ليس لها قيمة.

وأضاف المسعود... تابعت تصريحات سيادتكم...بشأن أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فصلت فى 39 موضوعا خلال شهر يناير الجارى، ليبلغ عدد الموضوعات التى عرضت على لجنة فض منازعات الاستثمار حتى الآن 374 موضوعا منذ فبراير 2017 تتجاوز قيمتهم التقديرية 13 مليار جنيه.

نطمع فى تقرير بشأن طريقة عمل هذه اللجنة، ونوعية الموضوعات التى تم الفصل فيها، لاسيما وان إذا كان الحال كذلك... إذن من أين تأتي الشكاوى!!

وتساءل محمد المسعود... إذا كانت الأمور سهلة وميسرة... فلماذا لا نجد الوضع مرضي للمستثمرين... ومازالت نفس الشكاوى كما هي، وكأن قانون الاستثمار لم يصدر بعد

اتصل بنا

  • العنوان

    Dokki - Giza

  • البريد الالكترونى

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • تليفون

    0122-3709-227